01 أكتوبر 2021•تحديث: 01 أكتوبر 2021
خالد مجدوب/ الأناضول
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب"، إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمنعقد حاليا في العاصمة المغربية الرباط.
وحث البيان "الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات".
وأوضح أن "الاجتماع في الرباط يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات (المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل).
وأضاف: "يشارك في هذا الاجتماع فريق تابع للبعثة الأممية، ويقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، بما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".
والخميس، قال السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، في تصريحات عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع في الرباط، إن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية من أجل توفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية في ليبيا.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التشاوري قانون الانتخابات الليبية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر/ المقبل.
ولم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن يعود التوتر مجددا.
وعاد التوتر بين مؤسسات الحكم مؤخرا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على صلاحيات وقوانين الانتخابات.
