01 يوليو 2021•تحديث: 01 يوليو 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
حثت الأمم المتحدة، الخميس، السلطة الفلسطينية على ضمان سلامة وأمن المتظاهرين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها رصدت "استخداما للقوة" ضد محتجين خرجوا بعد وفاة معارض سياسي عقب اعتقاله.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نشر على موقع المفوضية الإلكتروني قبيل مظاهرات مزمع إجراؤها السبت القادم.
وأشار البيان، إلى "استخدام قوات الأمن الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي القوة ضد متظاهرين سلميين بما في ذلك ضربهم بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".
وقال إن "حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وعلى قوات الأمن الفلسطينية أن تعمل على توفير السلامة والأمن لممارسة حقوق الإنسان بما في ذلك التجمع السلمي".
ودعا البيان، إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة".
وأعربت باشيليت، وفق البيان، عن "قلقها إزاء وجود أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين الذين يتصرفون -على ما يبدو- بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطينية".
وقالت إنها "تلقت تقارير موثوقة عن استهداف محدد للنساء الحاضرات في المظاهرات، أو ممن يكتبن لوسائل الإعلام أو مجرد متفرجات بما في ذلك التحرش الجنسي ومصادرة هواتفهن المحمولة أو سرقتها، والتهديد بالقتل".
وشهدت الضفة الغربية احتجاجات، كانت أعنفها بمدينة رام الله، في الأيام التالية لإعلان وفاة الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات (44 عاما)، في حين دعا ناشطون وقوى سياسية ومنظمات أهلية إلى التظاهر في مدينة رام الله السبت القادم.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، وفاة بنات المعروف بانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية، بعد ساعات من اعتقاله من منزل بمدينة الخليل (جنوب).
والثلاثاء، أنهت لجنة التحقيق الرسمية في وفاته تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته "للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم"، من دون أن تفصح عن مضمونه.
