08 فبراير 2022•تحديث: 09 فبراير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حثت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد على إلغاء قراره الخاص بحل مجلس القضاء الأعلى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلن سعيد ليل السبت/الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وقال سعيد، الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته"
وتعقيبا علي ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش للصحفيين في نيويورك: "نحن نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف المتحدث الأممي: "نحن نشارك مشاعر القلق التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بشأن اغلاق مجلس القضاء الأعلى ونحن نؤيدها تأييدا كاملا ونحث الرئيس علي عكس هذا المسار".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حل المجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".
وأكدت في بيان أن "حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، ويعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والإثنين، قال فرحان حق، نائب متحدث المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
