15 مايو 2019•تحديث: 15 مايو 2019
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
عبّرت الأمم المتحدة عن استعدادها لـ "مواكبة المسار الانتخابي" في موريتانيا، وذلك قبل أسابيع قليلة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 من الشهر المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شمباس.
تصريحات "بن شمباس" جاءت عقب مباحثات أجراها الأربعاء في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وفيما لم يوضح المسؤول الأممي مقصده بـ "مواكبة المسار الانتخابي"، فسّرت وسائل إعلام محلية في موريتانيا، الأربعاء، تصريحاته بقولها إن الأمم المتحدة قررت إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وقال "بن شمباس" إنه أجرى لقاءات خلال اليومين الماضيين مع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومع المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف: "لاحظنا أن اللجنة (لجنة الانتخابات) قامت بعمل حقيقي للتحضير لهذه الانتخابات وتعكف على ضمان حياد ومهنية إنصاف جميع المترشحين بما يضمن أن يكون المسلسل مفتوحا وشفافا أمام الجميع ويتيح لموريتانيا الحصول على انتخابات هادئة وذات مصداقية".
واعتبر" بن شمباس" أن الرئيس الموريتاني أعطى "مثالا جيدا جدا فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية في الفضاء الغرب إفريقي حيث يعكف على الإعداد لانتخابات رئاسية في بلاده لا يترشح فيها، في جو سيكون شفافا وذي مصداقية مما سيجعل من موريتانيا كذلك مثالا في مجال الديمقراطية في هذا الفضاء".
وتشهد موريتانيا 22 يونيو/ حزيران المقبل انتخابات رئاسية لن يخوضها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أنهى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ويخوض السباق الرئاسي 6 مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من السلطة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من أحزاب معارضة يتصدرها حزب (تواصل) الإسلامي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراقبة انتخابات الرئاسة بموريتانيا.
وقال رئيس بعثة الاتحاد بنواكشوط "جياكومو ديرازو"، في مؤتمر صحفي يوم 8 مايو/ آيار الجاري إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال مراقبين لانتخابات الرئاسة الموريتانية.
لكنه لم يعط تفاصيل بشأن عدد المراقبين الذين ينوي الاتحاد الأوروبي إرسالهم ولا مهام المراقبة التي سيقومون بها.
وكانت التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية أكد في بيانات سابقة على ضرورة دعوة مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة، خصوصا المراقبين الأوروبيين.
وتقول الحكومة الموريتانية من حين لآخر إنها مستعدة لاستقبال أي مراقبين دوليين.
