17 يناير 2021•تحديث: 17 يناير 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن أحداث العنف القبلي المبلغ عنها في دارفور خلال النصف الثاني من عام 2020 تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة أنه من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/كانون أول 2020 تم الإبلاغ عن 28 حادثة عنف قبلي في جميع أنحاء دارفور (5 ولايات).
وأشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها من 2019 تم تسجيل 15 حادثة بزيادة قدرها 87%.
وأضاف أن الحوادث ازدادت في ولاية غرب دارفور حيث سجلت نصف الحوادث المبلغ عنها في كامل الإقليم.
وأشار المكتب الأممي أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة "يوناميد"، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري ستركز على توفير الأمن لأنشطة سحب البعثة الأفراد والأصول، لتتم عملية الانسحاب الكامل خلال 6 أشهر.
وذكر أنه مع توقف "يوناميد" ستتولى حكومة السودان دورها الأساسي بالكامل في معالجة جميع القضايا.
والسبت، قررت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى، في ولاية غرب دارفور (غرب)، على خلفية أعمال عنف شهدتها الولاية.
وتشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا قبليا، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخرطوم، اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور، عقب انسحاب بعثة "يوناميد".
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في السودان، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، وذلك بعد توقيع الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاقا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ويعد إحلال الأمن وتحقيق الاستقرار أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
