16 يناير 2018•تحديث: 16 يناير 2018
العراق/ عامر الحساني/ الأناضول
قالت النائبة عن كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، نجيبة نجيب، الثلاثاء، إن الكتل الكردية في البرلمان العراقي قررت مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة موازنة العراق الاتحادية للعام الجاري، احتجاجًا على خفض حصة إقليم الشمال.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي، غدًا الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المثير للجدل.
وقالت نجيب في تصريح خاص للأناضول، إن "الكتل الكردستانية في بغداد ترفض الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية رفضًا قاطعًا، ولن ندخل إلى أية جلسات للبرلمان يعرض فيها مشروع قانون الموازنة".
وتشغل الكتل الكردية 65 مقعدًا من أصل 328 في البرلمان العراقي الاتحادي.
وأضافت نجيب: "حضورنا في الجلسات مرهون بالحصول على ضمانات تتعلق بإجراء تعديلات على مقترح القانون".
وتطالب الكتل الكردية باحتساب نسبة 17% من الموازنة كحصة لإقليم الشمال، بدلًا من 12.67% اعتمدتها الحكومة الاتحادية في مشروع موازنة عام 2018.
وتقول الحكومة العراقية، إن الحصة المحددة للإقليم في الموازنة تتوافق مع تقديرات وزارة التخطيط لنسب توزع السكان في البلاد.
وكان الإقليم يحصل على 17% من موازنة العراق منذ سنوات إلى أن قطعت بغداد الحصة نهائيًا في 2014، نتيجة خلافات على تصدير النفط الخام، ومنذ ذلك الوقت يعتمد الإقليم على إيرادات بيع نفطه بصورة مستقلة عن بغداد.
لكن الأزمة المالية في الإقليم تفاقمت منذ سيطرة القوات العراقية على حقول النفط في محافظة كركوك (شمال) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي كانت تأتي منها نصف إيراداته المالية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق للعام الجاري 108 تريليونات و113 مليون دينار (نحو91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واعتمد مشروع الموازنة على معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 برميل يوميًا، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم شمالي البلاد، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
