06 مارس 2022•تحديث: 06 مارس 2022
ليبيا/ وليد عبد الله / الاناضول
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الأحد، أنه يعتزم في جلسته المقبلة انتخاب أعضاء لجنة للتشاور مع مجلس النواب في طبرق (شرق) حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة.
وخلال جلسة طارئة في العاصمة طرابلس، اعتمد المجلس الأعلى للدولة آلية اختيار أعضاء اللجنة من قبل المجلس (لم يكشف عنها)، على أن يتم انتخابهم في الجلسة القادمة (لم يحدد موعدها)، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وجدد المجلس الإعراب عن رفضه استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ودعا إلى إعادة تفعيلها في أسرع وقت، وذلك لحسم خلافات تعطل انتقال السلطة.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد أن نصّب مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة، برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.
ويستند الدبيبة في رفضه تسليم السلطة حاليا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
ولاحتواء الموقف، اقترحت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
ورحب كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة بهذا المقترح الأممي.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
