14 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
إسطنبول / الأناضول
حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، من أن إجازة مجلس نواب طبرق المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للقاهرة التدخل العسكري في ليبيا، هي دعوة لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء "سد النهضة".
وقال الشاطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من عجائب القدر اختزال سلطة تشريعية منتخبة (برلمان طبرق) في شخص رئيسها (عقيلة صالح). إذن ما لزوم بقية الأعضاء؟ ومن عجائبه أن يقرر (صالح) منفردا دعوة مصر لإرسال جيشها إلى ليبيا".
وأضاف: "توريط مصر في حرب ستشغلها عن توفير مياه الشرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش".
وتواجه القاهرة أزمة حادة حاليا في ظل مواصلة أديس أبابا بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق، أهم الروافد المائية لنهر النيل، ما يهدد بحرمان مصر جزءا كبيرا من حصتها المائية القادمة من النهر، فيما تواجه البلاد أصلا عجزا مائيا كبيرا.
وفي بيان الإثنين، أعلن مجلس نواب طبرق أنه أجاز لمصر "التدخل عسكريا" في ليبيا، بدعوى "حماية الأمن القومي" للبلدين.
وحتى الساعة 10:00 ت.غ، لم يصدر تعقيب من الجانب المصري أو الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على بيان المجلس المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا.
فيما قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبد المالك المدني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن الجيش المصري على ما يبدو "لم يعجبه كثيرا مصير (مرتزقة) الفاغنر والجنجاويد في ليبيا".
وأضاف: "لنذكرهم بأن سيناء (شمال شرقي مصر) أقرب لهم من (مدينتي) سرت والجفرة (في ليبيا)، وبأن سد النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن يفكروا في الخروج قبل الدخول".
وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، زاعما أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
فيما قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن تصريحات السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها أمر مرفوض ومستهجن، وتعد "بمثابة إعلان حرب".
ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.
ويعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام منذ انتخابه في يونيو 2014، لكنه عاد للالتئام مجددا بعد اتفاق الصخيرات نهاية 2015، وسط مقاطعة من قبل عشرات النواب المطالبين بانعقاده في طرابلس وفق المتبع في البلاد.
غير أن دعم رئيس المجلس عقيلة صالح، لهجوم حفتر على طرابلس، دفع عشرات النواب المعترضين إلى الاجتماع في العاصمة وانتخاب الصادق الكحيلي، رئيسا جديدا للبرلمان في مايو/ أيار 2019، قبل أن يخلفه حمودة سيالة.
ولاحقا، برز خلاف بين صالح وحفتر، في الشرق، أدى إلى التحاق العديد من نواب طبرق بزملائهم في العاصمة، خاصة بعد انهزام مليشيا حفتر في المنطقة الغربية، ولم يبق في مجلس نواب طبرق سوى أقل من 30 نائبا، مقابل أكثر من 70 في طرابلس.
