17 فبراير 2021•تحديث: 17 فبراير 2021
وليد عبد الله / الأناضول
قرر أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل في مدينتي سرت أو مصراتة، في ظل مساعيهم لتوحيد شقي المجلس وانتخاب رئاسة موحدة له.
جاء ذلك في بيان أصدره النواب، الأربعاء، إثر اجتماعات عقدوها في مدينة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) الإثنين والثلاثاء.
وأضاف البيان: "أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في صبراتة قرروا عقد الجلسة المقبلة للمجلس يومي 22 و23 فبراير في سرت، والتواصل مع لجنة 5+5 العسكرية للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقدها بالمدينة، وإن تعذر ذلك تعقد الجلسة بصبراتة بذات الموعد المحدد".
وتسيطر مليشيات اللواء المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر على سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وأشار البيان إلى أنه "استمرارا لجلسات مجلس النواب التي عقدت في مدينة غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) في 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اجتمع مجددا بمدينة صبراتة يومي الإثنين والثلاثاء عدد 97 نائبا متجاوزا نصاب الانعقاد المطلوب قانونا".
ودعا المجتمعون رئاستي مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وطرابلس حمودة سيالة، لحضور الجلسة المقبلة، مؤكدين أنه "في حال تغيبهم تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال".
وأوضح البيان أن أول بند في جدول أعمال الجلسة القادمة، هو "إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب على أن تؤول الرئاسة لأحد الأعضاء من الجنوب".
واستطرد أن "البند الثاني هو اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".
فيما خصص البند الثالث لـ"اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية"، بحسب البيان.
وطالب المجتمعون "جميع أعضاء مجلس النواب بتغليب مصلحة الوطن والحضور إلى الجلسة حسب الموعد المعلن".
جدير بالذكر أن إجمالي أعضاء مجلس النواب دستوريا 200، لكن العدد الحالي فعليا نحو 170، ولا يمكن تحديده على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
وبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد دبيبة، الجمعة، مشاورات التشكيل، بعد أسبوع من انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، للمشاركة في إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
ووفق مخرجات حوار جنيف، أمام دبيبة، 21 يوما (منذ 5 فبراير/ شباط الجاري) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية؛ ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
