13 نوفمبر 2020•تحديث: 13 نوفمبر 2020
عمان/ليث الجنيدي/الأناضول
اقتصرت أعداد مقاعد الأحزاب في البرلمان الأردني، الذي جرى انتخابه الثلاثاء الماضي على 12 مقعدا، رغم مشاركتها الواسعة، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال رئيس لجنة الأحزاب في الوزارة علي الخوالدة لوكالة الأنباء الرسمية أن نسبة ما حصلت عليه الأحزاب هو 9 بالمائة من إجمالي المقاعد، فيما حصل المستقلون على الباقي.
وأضاف بأن المقاعد التي فازت بها الأحزاب توزعت على 5 لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما.
وشهدت الانتخابات مشاركة 47 حزبا من أصل 48، كان حزب جبهة العمل الإسلامي أكثرها، عبر التحالف الوطني للإصلاح بـ 41 مرشحا، من أصل 80.
واعتبر أمين عام الحزب، مراد العضايلة، في حديثه للأناضول "إن تراجع حضور الأحزاب من عدمه في البرلمان ليس مقياسا، وسط تدخلات رسمية وضغوطات مستمرة".
وتابع "هناك إصرار رسمي على إقصاء دور الأحزاب، وقد شاركنا في الانتخابات على أمل إفساح المجال لمشاركة حزبية واسعة، لكن على ما يبدو أن الجهات الرسمية تصر على محاولة إبعادنا عن المشهد".
وبلغت تمثيل الأحزاب الأردنية في برلمان 2016 على 11 حزب، وبواقع 34 نائباً.
وأجريت الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء، وسط إجراءات صحية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتنافس خلالها 1674 مرشحا على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة.
وبلغت النسبة النهائية للمشاركين في الاقتراع 29.9 بالمئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا.
وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات. ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعدا).
