الأردن يعلن تفاصيل مسودة مشروع قانون معدل لـ "ضريبة الدخل"

عمان / رهام علي / الأناضول

نشرت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل لعام 2018، ليستمر لمدة 10 أيام، بغية استقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.

ومشروع القانون الجديد يأتي بعد أن قامت حكومة عمر الرزاز بسحب القانون السابق من مجلس النواب (الغرفة الأولى)، بعد احتجاجات عارمة شهدتها البلاد نهاية مايو / أيار الماضي، دفعت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي لتقديم استقالته.

وبموجب المسودة التي نشرت على موقع ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الأردنية، أخضع القانون المعدل الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا (12.7 ألف دولار) للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار).

كما تضمن مشروع القانون المعدّل خفض دخل الأسر الخاضع للضريبة إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020.

وتضمن أيضا ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 بالمائة من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وضريبة بذات النسبة من أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومواجهة الفقر.

وأعفت مسودة القانون الجديد 18 بندا من الخضوع للضريبة، منها الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة، والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح، وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه، بعد إخراجها من المملكة.

وأمس الاثنين، أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته التي عقدها، الاثنين، "مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018".

وستقوم الحكومة بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره.

ويحتاج مشروع القانون ليصبح ساري المفعول للمرور بمراحل دستورية، حيث يحال من الحكومة إلى البرلمان لتتم مناقشته، وحال التوافق عليه تتم إعادته لعاهل البلاد ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه بشكل رسمي، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل السابق الذي أقرته الحكومة "المستقيلة" أواخر مايو / أيار الماضي، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، ورغم ذلك لاقى اعتراضات شعبية واسعة.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.