18 أغسطس 2019•تحديث: 18 أغسطس 2019
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
استدعت الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإسرائيلي لدى عمان، أمير فايسبورد؛ للمطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، إن الأمين العام للوزارة، زيد اللوزي، "أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورًا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".
والوضع القائم في المسجد الأقصى هو السائد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد، الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
وتابع القضاة: "تم إعلام السفير الإسرائيلي، خلال اللقاء، بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود فيه".
والثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إنه يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير في المسجد، الأسبوع الماضي.
وشدد القضاة على أنه تم التأكيد على أن "المسجد الأقصى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا (الدونم يعادل ألف متر مربع) هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".
وأعربت الخارجية الأردنية عن إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد، ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة، وفي مختلف الظروف والأحوال، وفق البيان.
ودعت إسرائيل إلى احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق الأحد، خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس، داعيًا إلى إجراءات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، الأحد الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994.
