Laith Al-jnaidi
21 أكتوبر 2026•تحديث: 21 أكتوبر 2026
عمّان / ليث الجنيدي/ الأناضول
- المجلس يرأسه الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي، ويحل محل اللجنة المشتركة
- الصفدي يؤكد التضامن مع السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، ومباحثات بشأن خفض التصعيد وحرية الملاحة
وقّع الأردن والسعودية، الأربعاء، بروتوكولا معدلا لتطوير الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتعزيز دوره في توسيع التعاون الثنائي، برئاسة ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال مباحثات موسعة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وفق بيان للخارجية الأردنية.
ويهدف البروتوكول إلى "تعزيز دوره في مأسسة التعاون والتنسيق بين البلدين وتوسعتها"، على أن يحل المجلس محل اللجنة الأردنية السعودية المشتركة.
ويتولى وزيرا الخارجية رئاسة الأمانة العامة للمجلس، فيما تتابع وزارتا الخارجية أعماله، بما يشمل التحضير لاجتماعاته واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
ويعود إنشاء المجلس إلى العام 2016، حين شهد الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توقيع محضر تأسيسه في الرياض، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
** تضامن مع السعودية
وخلال المباحثات، أكد الصفدي "تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة اعتداءات جماعة الحوثي"، ووقوف بلاده إلى جانبها في خطوات حماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وجدد إدانة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية، معتبرا إياها "خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وانتهاكا لسيادة السعودية وأمنها واستقرارها.
كما شكر نظيره السعودي على العناية المقدمة إلى المواطنين الأردنيين الذين أُصيبوا في هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت الخارجية الأردنية أعلنت في 11 أكتوبر، وفاة مواطن أردني وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم على المطار في العاصمة الرياض.
وفي اليوم التالي، أدانت الوزارة هجمات جديدة استهدفت مطاري الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام، وأسفرت، بحسب بيانها، عن وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.
** تطورات إقليمية وتعاون اقتصادي
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، بحث الصفدي وبن فرحان جهود إنهاء التصعيد واحتواء تداعياته الإقليمية والدولية، واستعادة الهدوء على أسس تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.
وشملت المباحثات احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، و"حرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب".
وفي الجانب الاقتصادي، تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بما يعادل 14 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري الأردني، لتكون السعودية ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وفق البيان.
وبلغ حجم الاستثمار السعودي في الأردن نحو 16 مليار دولار، في قطاعات تشمل النقل والسياحة والخدمات المالية والتجارة.
كما ارتفع عدد السياح السعوديين القادمين إلى الأردن بنحو 14 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
وربط الوزيران توقيع البروتوكول بإعطاء زخم إضافي للتعاون الثنائي، مؤكدين مواصلة تطوير العلاقات وإدامة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.