26 يوليو 2020•تحديث: 27 يوليو 2020
إربد/ ليث الجنيدي/ الأناضول
طالب مئات المعلمين الأردنيين، الأحد، سلطات البلاد بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابتهم والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في وقفة أمام مقر مجمع النقابات المهنية، في محافظة إربد، شمالي البلاد، احتجاجا على قرار النائب العام بوقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد، شرف عبيدات، في كلمة خلال الوقفة، إن "الفعالية تأتي رفضا لقرار إغلاق مقر النقابة وفروعها، وتؤكد ضرورة الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة".
واعتبر عبيدات، تصريحات وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، حول أسباب إغلاق نقابة المعلمين، بـ"تبرير لتصرفات الحكومة".
وفي وقت سابق الأحد، قال النعيمي، في تصريحات صحفية، إن "نقابة المعلمين توظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية، وأنها خرجت عن الغايات الأساسية للنقابة".
واتفق المشاركون في الفعالية على تنظيم وقفة مركزية أمام مقر الحكومة في العاصمة عمان، الأربعاء المقبل، احتجاجا على الإجراءات الحكومية تجاه النقابة، حسب مراسل الأناضول.
والسبت، قرر النائب العام في عمان، حسن العبداللات، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن النائب العام بعمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة؛ ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
