الأردن: قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة تمرد على القانون الدولي

عمان/ليث الجنيدي/الأناضول

اعتبر الأردن، اليوم الجمعة، أن قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تمرد على القانون الدولي".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة محمد المومني، نشرته الوكالة الأردنية الرسمية.
وقال المومني إن "قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بالضفة الغربية)، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي".

وأضاف أن تلك الخطوة تعد "إمعانا بسلوك سياسي أحادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار".

وأشار المومني إلى أن "النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد الوزير الأردني على أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 (نهاية 2016) ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".

ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وبيّن أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.

وأمس الخميس، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن حكومة تل أبيب نشرت مناقصات لبناء 651 وحدة استيطانية بالضفة، بعد أن أقرت الأربعاء، خططا لبناء أكثر من 1122 وحدة استيطانية أخرى، في 20 مستوطنة بالضفة الغربية.

وبحسب القوانين الدولية، فإن جميع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعية".
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.