02 ديسمبر 2019•تحديث: 02 ديسمبر 2019
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، النظر في طلب إحالة وزيرين سابقين إلى النيابة العامة، بتهمة استثمار الوظيفة.
جاء ذلك وفق بيان، صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأكد المكتب في وقت سابق، أن "طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام".
وفي جلسة الأحد، هاجم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، النائب محمد الرياطي، الذي أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن القضية لم تعرض للتصويت على مجلس النواب.
وقال الطراونة إن الرياطي "يجهل نصوص الدستور والقوانين الداخلية"، ليرد عليه الرياطي بقوله أنه (الطراونة) يخشى من المواجهة، ليعيد الطراونة هجومه عليه بالرد بأنك "أصغر من المواجهة".
من جهة عبر المكتب الدائم للمجلس عن أسفه لحديث الرياطي والذي اعتبر أن من شأنه "تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة".
ووفق قانون المجلس، فإن توصيات اللجنة القانونية غير ملزمة للأعضاء، ويتم التصويت على تحويلهما للنائب العام من كافة أعضاء المجلس.
