19 يوليو 2018•تحديث: 19 يوليو 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
اعتبر الأردن، أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الخميس، يمثل "تعارضًا صارخًا مع القانون الدولي، ويكرس الفصل العنصري".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، متحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن "القانون الإسرائيلي الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة".
وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل اعتراض 55 وامتناع 2 عن التصويت، قانونًا يعتبر "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
وأضافت غنيمات: "هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته.
كما شددت على أن "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للتصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وينص قانون "القومية" الإسرائيلي على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما وينص على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي" في الضفة الغربية.
