18 سبتمبر 2019•تحديث: 18 سبتمبر 2019
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
عقدت الحكومة الأردنية اجتماعا تحاوريا مع مجلس نقابة المعلمين، الأربعاء، لبحث تداعيات الإضراب المفتوح، على خلفية المطالبة بعلاوة مالية.
وجاء الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية ضمن سلسلة لقاءات مستمرة، عقب قرار الإضراب الذي أكمل يومه التاسع، كخطوة تصعيدية، لكنه اختلف عن سابقاته، لحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ووصف رئيس الوزراء الاجتماع الذي الذي حضر جانبا منه، في تصريحات صحفية عقب خروجه، بأنه مهم وإيجابي.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، إن "الإجتماع كان وديا"، وتم التوافق على عقد لقاء جديد الخميس، لمواصلة الحوار، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية "بترا".
بدوره، قال نقيب المعلمين بالوكالة ناصر النواصرة، في فيديو بثته النقابة عبر صفحتها على فيسبوك، "لم نغلق باب الحوار يوما.. اللقاء كسر للجليد، وتم الحديث فيه عن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين".
وأضاف النواصرة: "لم يصدر أي قرار بمطلب العلاوة، وعلى ذلك فإضرابنا مستمر حتى نحصل على حقنا".
وتابع: "الرزاز حضر بشكل مفاجئ، ولم يحمل مبادرة واضحة المعالم".
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل أكثر من أسبوعين.
وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
