اعتقال 17 شخصًا بمصر يرفع حالات التوقيف إلى 544 منذ بداية الشهر

القاهرة / حسين محمود/ الأناضول

ارتفعت حالات التوقيفات الأمنية بمصر، اليوم الأحد، إلي 544 شخصا منذ مطلع شهر يناير/ كانون ثاني الجاري، وللآن، بينهم 34 حالة أمس، و17 اليوم، مازالوا جميعًا محبوسين، وفق حقوقي مصري.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال عزت غنيم مسؤول التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها مصر)، إن " التنسيقة رصدت منذ أوائل هذا العام وحتى الآن 544 شخصًا معتقلا، بينهم 34 حالة أمس، و17 اليوم، ومازالوا جميعًا محبوسين"

وأشار إلي أن التوقيفات أمس شملت "34 حالة اعتقال من عدد 7 محافظات، كالآتي(1) القاهرة،(2) الجيزة (19) الغربية، (3) البحيرة (شمال)، (4) أسوان (جنوب)، (4) المنوفية، (1) كفر الشيخ".

وأوضح أنه اليوم "تم اعتقال 7 أشخاص في الإسكندرية (شمال) و10 من الإسماعيلية(شمال شرق)"، مشيرًا إلى أن الرصد مازال قائمًا لكل التوقيفات الأمنية حال حدوثها.

وحول التهم وانتماءات المتهمين المقبوض عليهم، أضاف :" تهم تدور في قضايا متعلقة بالتظاهر أو التحريض علي العنف أو الاستعداد لذكري ثورة يناير، و الانتماء لجماعة محظورة، أو الإعداد لإحياء ذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011، أو المشاركة في ثورة يناير نفسها ونحن لا ننظر لانتماءات المعتقلين في عملنا".

ولم تعتاد السلطات المصرية أن تصدر إحصائيات حول أعداد الموقفين في البلاد، وترفض وجود معتقلين سياسيين لديها، وتؤكد على أن جميع المتهمين وفق اتهامات جنائية يقرها القانون المصري، وأنها تقدم كافة الحقوق للسجناء،وهو ما يلقي انتقادات مستمرة من معارضين وحقوقين.

وقانون التظاهر في مصر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين ثان 2013 ، توجه له انتقادات لتقييد حرية التعبير، فيما تقول السلطات المصرية إنه ينظم التظاهرولا يقيده.