06 يناير 2018•تحديث: 07 يناير 2018
الرياض/أحمد المصري/الأناضول
أكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء السبت، اعتقال 11 أميرا كانوا قد تجمهروا، الخميس الماضي، في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، بحسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية "واس".
وهذا أول إعلان رسمي عن اعتقال الأمراء الـ11، بعد أن تحدثت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق من اليوم، عن الأمر ذاته.
وقال المعجب في بيان نشرته "واس"، واطّلعت عليه الأناضول، " تم القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".
وأضاف أن "الأمراء المتجمهرين طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".
وفي أكتوبر/تشرين أول 2016 ، تم إعدام الأمير "تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير" لإدانته بقتل أحد المواطنين في ديسمبر/ كانون أول 2012.
وأردف: "أبلغنا المتجمهرين بخطأ تصرفهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم فصدر أمر بالقبض عليهم".
وأكد المعجب أنه "تم إيداعهم في سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم"، حسب ما ذكر البيان.
وبيّن أن "التوجيهات الكريمة واضحة"، وتؤكد أن "الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".
ولم يشر البيان إلى هوية الأمراء المعتقلين.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام سعودية، إن الحرس الملكي ألقى القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم بالعاصمة الرياض.
وتعد هذه سابقة في تاريخ السعودية الحديث، أن يتجمهر أمراء اعتراضا على أمر ملكي.
في المقابل، شكك نشطاء معارضون على موقع "تويتر" في أسباب الاعتقال، مؤكدين أن سبب التجمهر هو اعتراضهم على اعتقال أقاربهم من الأمراء في حملة ضد الفساد.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين أول الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.
