27 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين، من حاملي جنسياته.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مقر المجلس بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية، وصل وكالة الأناضول نسخة منه.
ووفق البيان، فقد طالب اشتية، الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المستوطنين حاملي الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية، حسب مبادئ الاتحاد التي تعتبرها مخالِفة للقانون الدولي، وغير قانونية.
كما طالب اشتية الاتحاد الأوروبي، بوضع "ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار حول استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجعل هذا الاحتلال مكلفا".
وثمّن اشتية، بحسب البيان، موقف الاتحاد الأوروبي من وسم منتجات المستوطنات، مشددا على أنه "آن الأوان لمنع دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".
وبدأ اشتية الإثنين، جولة أوروبية غير محددة المدة بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، وفق بيان سابق صدر عن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية "أراضٍ محتلة"، وجميع أنشطة بناء المستوطنات "غير قانونية".
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
