Yosra Ouanes
23 نوفمبر 2016•تحديث: 23 نوفمبر 2016
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
حاول مئات المحامين التونسيين، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر البرلمان، احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة فرضتها الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2017.
واحتشد مئات المحامين أمام مقر البرلمان وحاولوا اقتحامه قبل أن يمنعهم حراس المكان، وذلك تزامنًا مع إضراب عام دعت له نقابتهم احتجاجًا على ما أسموه بـ"إجراءات جبائية" اعتبروها "انتقائية وظالمة" في قانون المالية 2017.
وقال عميد هيئة المحامين عامر المحرزي للأناضول على هامش الفعالية: "الحكومة تعامل المحامين كأجانب لا موطنيين. نطالب بحقنا في المساواة مع بقية المهن الأخرى".
وأضاف "هيئة المحامين ستعقد جلسة عامة السبت المقبل وستقرر الأشكال النضالية المقبلة. يمكن تنفيذ إضراب عام مفتوح في كامل البلاد".
ودعا المحامون إلى إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي.
وفي هذا السياق، اعتبر المحرزي أن "الوزيرة غير قادرة على تصريف شؤون وزارة المالية، وما زالت تتخبط تحت تأثير شخصيات أخرى (لم يسمها) وليست أهلًا لقيادة وزارة بهذا الحجم".
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2017 فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها تقدر بـ 60 دينارًا (حوالي 27 دولارًا) الأمر الذي اعتبره المحامون "إجراءات ظالمة".
من جانبه قال المحامي محمد الهادي العبيدي للأناضول "نحتج على مشروع قانون المالية الذي نعتبره ترجمة حرفية لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وتابع: "نحن مع المحاسبة والعدالة الجبائية والشفافية. المتهربون هم أعضاء بهذه الحكومة ومن حولهم من الفاسدين والمتهربين".
ويطلب صندوق النقد الدولي من تونس عدم تجاوز نسبة الأجور 14% من إجمالي الناتج المحلي الخام.
وحصلت تونس على قرض مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 مليار دولار أمريكي، في أبريل/ نيسان الماضي، لمدة 4 سنوات مقسماً على شرائح، تصرف مع مراجعات الصندوق للإجراءات والإصلاحات التي تنفذها تونس في الاقتصاد.
وتبلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق النقد، خلال السنوات الثلاث الماضية 4.6 مليار دولار.
وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، التي انطلق البرلمان في مناقشتها الجمعة الماضية، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
