اجتماع أستانة يناقش مشاورات تطبيع العلاقات التركية-السورية

أنقرة / الأناضول

ناقشت الدول المشاركة باجتماع أستانة (تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري) التقدم المحرز لإعداد خارطة طريق بشأن مشاورات تطبيع العلاقات التركية السورية.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي المشترك الصادر الأربعاء في نهاية اجتماع أستانة بنسخته العشرين، في عاصمة كازاخستان، والذي استمر ليومين.

وجددت الدول الضامنة لمباحثات أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعرب البيان عن القلق إزاء الحالة الإنسانية التي تفاقمت بشكل أكبر في سوريا عقب الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأشار إلى "الأجواء البناءة" السائدة خلال الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية الأطراف الأربعة.

وأكد البيان على أهمية مواصلة الجهود في إطار الترتيبات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية على مستوى وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات في سبيل تطبيع العلاقات التركية السورية.

واتفق الأطراف بحسب البيان على أهمية "تهيئة الظروف المناسبة من أجل عودة آمنة ومشرفة وطوعية للاجئين السوريين، وإحياء العملية السياسية، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية".

كما أكد البيان على ضرورة "مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله، ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة لسوريا".

وأشار البيان إلى إدانة الأطراف للهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية وأذرعها في مختلف المناطق السورية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ جميع اللوائح المتعلقة بالشمال السوري تنفيذا كاملا.

كما أدانت الدول المشاركة محاولات التنظيم الإرهابي "بي كي كي" وأذرعه لتشكيل حكم ذاتي غير قانوني شمال شرق سوريا، ونددت بدعم بعض الدول للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع على أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس حماية سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية.

ورفض البيان جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير المشروع بذريعة مكافحة الإرهاب.

وتم التأكيد مجددا على رفض الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط وتصديرها والتي ينبغي أن تعود لسوريا.

وعلى صعيد آخر، أدان البيان الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر مدنية في سوريا، واعتبر هذه التصرفات بمثابة زعزعة للاستقرار وتصعيد للتوتر بالمنطقة.

وجددت الدول الأربع التأكيد على أن الصراع السوري لن يتم حله بالعمل العسكري، وأنه يجب الالتزام بدفع العملية السياسية الدائمة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفت البيان إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، وضرورة توفير جميع الشروط اللازمة لعمل اللجنة دون عوائق.

ورحبت الدول بقرار دمشق السماح باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا لغاية 13 أغسطس/ آب المقبل، لتمكين المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من زلزال 6 فبراير.

وأكد البيان على ضرورة تسهيل العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة.

وفي ختام البيان، تم التنويه إلى الاتفاق لعقد قمة ثلاثية بين موسكو وأنقرة وطهران في روسيا (دون ذكر موعد القمة).