إبراهيم الخازن/ الأناضول
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع مصر وقطر سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين أجراهما بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عشية استئناف مفترض لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، تناول "العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار على غزة"، حيث بحث الوزيران نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن.
وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، "ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار على غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع.
كما شدد على ضرورة "التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".
وتتجه الأنظار من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حيث يُرتقب استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى، وسط تقارير عبرية تتحدث عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة شروط جديدة للقبول بالاتفاق، والتي يتوقع أن تزيد المفاوضات تعقيدا وتعرقل إمكانيات نجاحها.
وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، والتي لم تُعلن الدوحة عنها، استجابة لدعوة أطلقها قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، فيما أعلن قيادي من حماس أن حركته لن تشارك فيها.
وفي السياق ذاته، أجرى بلينكن اتصالا هاتفيا مع محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، تطرق إلى "آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق كذلك إلى "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.
ووفق هيئة البث العبرية الرسمية، سيترأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس "الموساد" دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
كما يشارك في المفاوضات المرتقبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
فيما أكد القيادي بحماس سهيل الهندي، في تصريح للأناضول الثلاثاء، أن حركتهم لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من الدوحة الخميس.
وأوضح الهندي، أن الحركة طالبت بـ"التزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي (استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)"، مؤكدا على أنه "إذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق".
والأحد الماضي، طالبت "حماس"، في بيان، الوسطاء في هذا المفاوضات بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت".
وأضافت حماس آنذاك: "رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته (بنيامين نتنياهو)، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض".
ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ"المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى.
بينما تحدثت تقارير صحفية عبرية، أخيرا، عن أن نتنياهو سيطرح خلال الجولة الجديدة من المفاوضات شروطا جديدا تشمل ترحيل جميع قادة الصف الأول والثاني والثالث في "حماس" إلى دول أخرى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
