16 يناير 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
يهدد خط الأنابيب "إيست ميد" بين إسرائيل وأوروبا، أحلام مصر بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وهو حلم ترى فيه القيادة المصرية هدفا استراتيجيا لها على مدى عقود مقبلة.
وخط الأنابيب المقترح "إيست ميد"، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة، كأداة لتخفيف تبعية الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي، يمتد على طول ألفي كيلومتر من سواحل إسرائيل مرورا بقبرص ثم اليونان، ومنه يتوزع إلى غرب القارة عبر إيطاليا.
وما تزال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها في فبراير/ شباط 2018 حاضرة في أذهان المصريين، إذ قال: "إحنا جبنا جون (أحرزنا هدفا) يا مصريين في موضوع الغاز. أصبحنا مركزا إقليميا لصناعة الغاز في المنطقة".
جاءت تصريحات السيسي حينها، بعد يوم من توقيع شركات خاصة في بلاده اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، أكد فيها أن الحكومة ليست طرفا في الاتفاقية.
وفي 3 يناير/ كانون ثاني الماضي، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية أثينا، على اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز، المتوقع لها أن يواجه عقبات بسبب خلافات حدودية مع قبرص التركية.
وينذر الاتفاق الثلاثي بتهميش مصر التي سيكون دورها فقط استقبال الغاز الإسرائيلي عبر محطتي التسييل وإعادته لإسرائيل ثم يصدر بحالته السائلة عبر الأنبوب المقترح.
ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
لكن إسرائيل تسعى لتكون مالكا في أحد المحطتين، وفق ما أوردته وكالة أنباء بلومبيرغ، في مارس/ آذار 2019، من دراسة أجرتها شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، لشراء حصة في مرفأ للغاز بمصر لتعزيز نشاط تصدير الغاز من إسرائيل، وفق وكالة بلومبيرغ الدولية.
وذكرت بلومبيرغ، أن "ديليك" تدرس الاستحواذ على حصة في مرفأ إدكو (شمال) الذي تشغله شركة شل العالمية، أو دمياط (شمال على البحر المتوسط)، الذي تشغله شركة "يونيون فينوسا غاز" الإسبانية.
كذلك، أعلنت شركة ديليك للحفر الاسرائيلية في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إتمام عمليات شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، أي أن الأنبوب بين البلدين تملكه الشركة الإسرائيلية.
وسيكون الأنبوب بين إسرائيل وقبرص واليونان، قادرا على نقل 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية.
ويحظى "إيست ميد" بدعم الاتحاد الأوروبي كذلك، لأهميته في تنويع مصادر الطاقة الخاصة بأوروبا، إذ سيوفر 10 بالمئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتماد الأوربيين على الغاز الروسي.
أستاذ الاقتصاد الجزئي المصري محمد وهبه، أبدى استياءه من استغلال إسرائيل لبلاده بتصدير الغاز للقاهرة بأسعار مرتفعة، بينما تنحت جانبا مجبرة عن طموحها بالتحول لمركز إقليمي للطاقة.
وكتب وهبه المقيم في الولايات المتحدة على صفحته بموقع فيسبوك، أن حلفا تم لاستغلال ثروات البحر المتوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تعهدت الأخيرة بحماية الأنبوب.
وقال: "إيست ميد، يعطي للولايات المتحدة مصلحة في غاز شرق المتوسط، وتصدير الغاز لمصر يعطي احتكارا لشركتين إسرائيليتين لمنشآت الغاز المصرية.
وزاد: "كان هناك تصور أن المركز الإقليمي لغاز المتوسط سيكون في مصر، لكن كانت هناك خطة أخرى تستبعد مصر وتنقل هذا المركز إلى إسرائيل.. لقد بدأ تحالف إيست ميد".
