03 فبراير 2020•تحديث: 03 فبراير 2020
طهران / الأناضول
أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، أن الرياض منعت مشاركة الوفد الإيراني في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في مدينة جدة السعودية الإثنين، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السعودية.
وبدعوة من فلسطين، تعقد المنظمة اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث الخطة الأمريكية، واتخاذ موقف بشأنها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "رغم أن الأمين العام للمنظمة (يوسف بن أحمد العثيمين) دعا إيران إلى المشاركة في الاجتماع، إلا أن السعودية التي تستضيف الأمانة العامة للمنظمة، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفدنا"، وفق الوكالة الإيرانية للأنباء (إيرنا).
وأضاف موسوي أن هذا الموقف هو "انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية".
وثمة ملفات خلافية عديدة بين إيران والسعودية، ضمن ما يقول مراقبون إنه صراع بينهما على النفوذ في العديد من دول المنطقة، ومنها اليمن والعراق ولبنان.
وتابع موسوي أن وتيرة عدم إشراك الوفود الممثلة لبعض الدول الأعضاء، بما فيها إيران، في اجتماعات ومؤتمرات المنظمة بجدة، "تصاعدت من جانب السعودية في الأشهر الأخيرة".
وأردف أن دولًا عديدة تتهم السعودية بـ"استغلال استضافة هذه المنظمة الدولية ومصادرتها من أجل مصالحها الخاصة وتمرير مآربها السياسية".
وأشار موسوي إلى إرسال طهران مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة للمنظمة، سيتم توزيع نصها على الأعضاء أيضا، و"تشير إلى استغلال السعودية استضافة مقر المنظمة".
واتهم السعودية بأنها "تخلق العراقيل أمام مزاولة المنظمة نشاطاتها"، واستنكر هذا الوضع "فيما يخص موضوع هام كالقضية الفلسطينية".
وختم بأن "لياقة هذا الكيان (يقصد السعودية) للاستمرار في استضافة مقر منظمة التعاون الاسلامي أصبح موضع تشكيك بشكل جاد".
وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة في أربع قارات.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
وبالإجماع، قررت جامعة الدول العربية، خلال اجتماع وزاري طارىء السبت، رفض هذه الخطة "باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
