27 نوفمبر 2020•تحديث: 27 نوفمبر 2020
بيروت / حسن درويش / الأناضول
رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، بتجاوب مجلس النواب (البرلمان) مع تحقيق التدقيق المالي الجنائي، معتبرا ذلك "إنجازا للبنانيين".
جاء ذلك في تغريدة نشرها عون عبر تويتر، بعد ساعات من قرار البرلمان اللبناني السماح بإخضاع البنك المركزي والوزارات للتدقيق، بعدما كان ذلك ممنوعا جراء قانون "السرية المصرفية"، منذ عام 1956.
وقال عون: "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم".
وأضاف أن ذلك يمثل "إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".
وقرار البرلمان جاء في جلسة عقدها لمناقشة رسالة للرئيس عون، دعا فيها النواب إلى "تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي".
والتدقيق المالي الجنائي من الأمور المتفاوض عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعها الأخير للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أعلنت شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية، انسحابها من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية، لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، مبررةً ذلك بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة.
وقبله في الثالث من ذات الشهر، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، البنك المركزي، بتسليم كافة المستندات للشركة.
واعتبر آنذاك أي محاولة لعرقلة عملها، يصنف كشراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وبعدها بيوم، أعلن البنك، في بيان، تسليم كافة بيانات الحسابات العائدة له إلى وزير المالية (غازي وزني)، موضحا أنه بإمكان السلطة التنفيذية طلب كشف حساب مفصل لحسابات الدولة (وزارات وإدارات وغيرها).
ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
