29 ديسمبر 2019•تحديث: 29 ديسمبر 2019
غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول
أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أنّه جرى إغلاق أكثر من 520 مصنعا في قطاع غزة، حتّى نهاية 2019.
وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد المنسي، للأناضول، أنّ أسباب الإغلاق تعود بشكلٍ أساسي للحصار والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزّة، منذ حوالي 13 عاما.
وأشار إلى أنّ تلك الإجراءات تشمل كذلك، التقييد في عمليات استيراد المواد الخام اللازمة لعمل المصانع، وأيضا التشديدات المفروضة على عملية تصدير المنتجات للخارج.
وشرح المنسي، أنّ الإغلاق أدى لتسريح آلاف العاملين في تلك المصانع، الأمر الذي أدى بشكلٍ مباشر لتزايد نسبتي الفقر والبطالة في القطاع، خاصّة بين الشباب.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، بلغ معدل الفقر في القطاع حوالي 75 بالمئة، فيما وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب لنسبة 67 بالمئة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي.
وتابع "نعيش اليوم مشكلة حقيقية نشأت بين العمال الذين يطالبون عبر المحاكم القضائية بتعويضاتهم من الشركات التي سرحتهم، بسبب الأزمة، وذلك يؤشر لخطرٍ يهدد البنية المجتمعية".
وواصل حديثه "المجالات التي تسمح إسرائيل بدخول المواد الخام لها، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، ترفض تصدير ما تنتجه للخارج، وذلك يعني عكوف تلك المنشآت عن الإنتاج لعدم وجود قدرة شرائية لدى الزبون المحلي".
ولفت المنسي، خلال حديثه، إلى أنّ أكثر القطاعات المتضررة من الإغلاق هي تلك التي تعمل في مجالات صناعة الأقمشة والخياطة، حيث أنّها كانت في السابق تشغل عشرات آلاف العمال، بينما اليوم تكتفي بالمئات فقط.
وأشار إلى أنّ إجمالي العاملين في القطاع الخاص، بلغ في وقت سابق نحو 130 ألف عامل، لكنّه اليوم وبعد التوقف والإغلاق صار أقل من ذلك بكثير.
وقال المنسي، "إن عدم دفع التعويضات لأصحاب المصانع المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، وغياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة لإنقاذها، ساهم في زيادة سوء وضعها كذلك".
وبحديثه عن الانقسام الداخلي، يردف أنّه "أدى بشكلٍ كبير، لتزايد المشكلات وغياب الحلول، كون كلّ جهة من أطرافه، تسعى لتحقيق مصالحها الخاصّة دون النظر للشؤون العامّة".
يشار إلى أنّ اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أكّدت على لسانها مسؤولها النائب جمال الخضري، على أنّ 2019، العام الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة.
ونبّه الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه سابقا، من أنّ الوضع في غزّة أضحى صعبا جدا، بسبب التراجع الواضح في مستويات الدخل والعمليات الإنتاجية، والإغلاق المستمر للمؤسسات التجارية.
وشدّد على أنّ المصانع الفاعلة في القطاع تعمل بخُمس طاقتها الإنتاجية، فيما الباقي متوقف بشكلٍ كامل، أو تمّ نقله لخارج فلسطين بالدول المجاورة.
وفي وقتٍ سابق وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنّ الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه "الأسوأ" منذ 2014.
وأضافت أن "الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء، تواجه عقبات ومشاكل شديدة بالقطاع".
وتابعت أن "الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ 2008 حتى 2014 ساهمت بإضعاف المجتمع والاقتصاد".
وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية، وعشرات المصانع والمنشآت الاقتصادية.
