21 ديسمبر 2020•تحديث: 21 ديسمبر 2020
الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول
اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب، خلال مشاورات حول القوانين الانتخابية، على منح الأجانب في المملكة حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية صيف 2021، بشرط المعاملة بالمثل، وفق صحيفة حزبية الإثنين.
وأفادت صحيفة "العلم"، التابعة لحزب "الاستقلال"، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، بالتوصل إلى "اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب يقضي بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في الانتخابات الجماعية (المجالس المحلية) المقبلة"، وذلك "تفعيلا لمقتضيات الدستور".
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (أحد أحزاب الائتلاف الحكومي)، في المجلس الوطني (برلمان الحزب)، السبت، إن الأحزاب ووزارة الداخلية اتفقت على تصويت وترشح الأجانب في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وأضاف "لشكر" أن الاتفاق "ينص على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية"، و"حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل".
ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة بشأن وضع الأجانب بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية المقبلة.
وينص الفصل 30 من الدستور على أنه "يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل".
ولم يسبق أن تم العمل بهذا الأمر منذ اعتماد الدستور الحالي عام 2011.
وتعني المعاملة بالمثل أن يسمح المغرب فقط بتصويت وترشح الأجانب الذين تمنح دولهم الأصلية الحق نفسه للمغاربة المقيمين لديها.
وأفاد مراسل الأناضول بأن التفاصيل بشأن من يحق لهم من الأجانب التصويت والترشح سيتم اقتراحها ضمن مشروع قانون.
وفي مناسبات عديدة، طالبت أحزاب بالسماح للأجانب بالتصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية، لكن تلك المطالبات لم تلق استجابة، خاصة وأن الدستور يشترط المعاملة بالمثل.
ومنحت دول أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا، المغاربة المقيمين لديها حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية.
ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب 84 ألف شخص، أي ما يعادل 0.25 بالمائة من عدد السكان، البالغ نحو 34 مليون نسمة.
وتجري وزارة الداخلية منذ يونيو/ حزيران الماضي، مشاورات مع الأحزاب حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2021، ومنها المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت والدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تُحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.
