أحمد جمال
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين المنظورة أمامها، وتأجيلها لجلسة 23 إبريل/نيسان المقبل.
جاء ذلك استجابة من المحكمة لطلب رسمي تقدم به عدد من محاميي الجماعة لها، لإعادة المرافعة في الدعاوى المطالبة بحل الجماعة، والتي كان مقررا النطق بالحكم فيها اليوم، وذلك بعد إعلان الجماعة الأسبوع الماضي تقنين أوضاعها كـ"جمعية"، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وكان عدد من المحامين المصريين قد تقدموا بدعاوى بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينات القرن الماضي، على الرغم من كونها محظورة قانونًا طيلة حوالي 60 عامًا، منذ عام 1954 بقرار أصدره الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
وأضافت عريضة الدعاوى أنه فى 5 يوليو/تموز 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية بمصر والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
ولفتت إلى أنه "بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية المصري".
وأوضحت الدعاوى أن "عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء في دعايته أنه ممول من الإخوان".
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بشكل مفاجئ، الأسبوع الماضي، أنها قننت وضعها، وأصبحت جمعية أهلية مشهرة رسميًّا تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين".
وجاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها بعد ساعات من صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، وهي هيئة استشارية تتكون من خبراء قانونيين، يوصي بتأييد قرار السلطات المصرية الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ويرفض طعنًا سابقًا للجماعة على قرار الحل.
وكثيرًا ما أعلنت جماعة الإخوان رفضها خلال الأعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، وتقول إن هذا القانون صنعه جهاز مباحث أمن الدولة (الذي أصبح جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011)، ولا يصلح لكل الجمعيات حتى الصغيرة منها.
ويحظر القانون الحالي العمل السياسي للجمعيات؛ ما يعني أنه لا يناسب جماعة الإخوان التي أسست حزب "الحرية والعدالة" عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وترأسه محمد مرسي الرئيس المصري الحالي قبل أن يتولى سدة الحكم كأول رئيس منتخب بعد الثورة في يونيو/حزيران الماضي.
ولجماعة الإخوان حتى الآن مرشد ومكتب إرشاد يعد بمثابة هيئته القيادية.
وعانت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 حتى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (في أغلب الفترات) من عدم اعتراف السلطات بها، وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دومًا بـ"المحظورة".
