01 أكتوبر 2018•تحديث: 01 أكتوبر 2018
غزة / هداية الصعيدي / الأناضول
عمّ إضراب شامل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، رفضًا لقانون القومية الإسرائيلي.
وأغلقت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمحال التجارية والبنوك، أبوابها.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية وهيئات حكومية وأهلية، للإضراب الشامل اليوم، رفضا لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامنا مع سكان "الخان الأحمر".
ويعم الإضراب أيضًا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والبلدات العربية في الداخل (أراضي 48)، ومخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانون القومية في 19 يوليو/ تموز الماضي، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.
وقرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 5 سبتمبر/ أيلول المنصرم، هدم وإخلاء "الخان الأحمر"، شرقي القدس.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 23 سبتمبر المنصرم، سكان التجمع إخطارات، تطالبهم بهدم مساكنهم بأيديهم.
وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر"، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم حركة "حماس" في غزة، حازم قاسم، للأناضول: "يأتي الإضراب الشامل، اليوم، بهدف التضامن مع أهلنا داخل الأراضي المحتلة، الذين يتعرضون لموجة تمييز عنصري حقيقية، عبر سنّ القوانين، وكان آخرها ما يسمى بقانون القومية".
وأضاف "هذا قانون خطير يمهد لمعاملة الفلسطينيين أصحاب الأرض، كالغرباء، ويمهد لعملية ترحيلهم".
من جهته، قال القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبو ظريفة، للأناضول، "الإضراب الوطني في كافة الأراضي الفلسطينية، يأتي في إطار مجابهة ما يسمى بقانون القومية العنصري".
وأضاف: "نريد إيصال رسالة من خلال هذا الإضراب، بضرورة تحرك العالم لوضع حد لهذا العدوان".
واستدرك: "يجب إنهاء هذا القانون، الذي يعني أن كل من هو موجود في إسرائيل، أقليات بلا حقوق مدنية أو اجتماعية، إنه يقطع الطريق على حق العودة الخاص بالفلسطينيين".
