Khalid Mejdoub
02 أكتوبر 2016•تحديث: 02 أكتوبر 2016
الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول
أصيب في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، عدد من المشاركين في مسيرة لإسقاط خطة التقاعد، بعد تدخل الأمن لتفريقها.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها المئات من موظفي القطاع العام من باب الحد باتجاه مقر البرلمان المغربي، إلا أن عناصر الأمن وضعوا حواجز لمنعها من الاستمرار، وأمام إصرار المشاركين على المضي تدخلت قوات الأمن لتفريقهم مستخدمة الهروات، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين نقلوا على إثرها إلى المستشفى، دون أن يُعرف على الفور طبيعة إصاباتهم.
وعبّر المشاركون في المسرة التي دعت لها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" (غير حكومية) عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد والاقتطاعات من أجورهم.
وفي يوليو/تموز الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بـالأغلبية على مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.
وقال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي خلال جلسة التصويت، إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من ألف درهم (101 دولار) إلى 1500 (152 دولارا).
وتم الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام خلال الشهر الماضي، بعدما دخل القانون حيز التنفيذ.
وردد المشاركون في مسيرة اليوم، شعارات تعبر عن رفضهم لخطة الحكومة، وتنديدهم بالاقتطاعات من الأجور.
ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها " كفى من السياسات المالية الدولية ”، و"الاقتطاع من أجور سرقة موصوفة"، و"كفى من تحميل الموظفين تبعات اختلالات التقاعد ".
"محمد الشجاع ”أحد المشاركين، قال للأناضول إن "الموظفين تضرروا من خطة الحكومة إصلاح التقاعد".
ودعا حكومة بلاده إلى "التراجع عن هذا الإصلاح لأن ذلك جاء على حساب الموظفين".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية إزاء ما دار في هذه المسيرة.
يشار إلى أن مصادقة البرلمان على تلك القوانين، جاءت رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران في أبريل/نيسان الماضي إنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبا، فلن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".
