علي عبدالعال
القاهرة- الأناضول
قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي "تواصل" المعارض في موريتانيا، إن "رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز مريض وعاجز وإن شروط الإمامة معروفة وأبرزها سلامة العقل والبدن".
وطالب رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور، كافة "الأطراف السياسية في البلاد باللجوء لحل سياسي توافقي من أجل مصلحة موريتانيا".
وحذر ولد منصور في مؤتمر حضره حشد من أنصار الحزب بالعاصمة نواكشوط ، مساء أمس السبت، الأطراف السياسية "الرافضة للحلول السلمية والديمقراطية" من مغبة أفعالها، وقال إن ما وصفه ب "اختطاف البلاد من طرف مجموعة محدودة ونهب أموالها" لن يقبل به الإسلاميون أو أي طرف شريف.
وتابع رئيس حزب "تواصل" أن الأيام القادمة ستكشف عن من أسماهم بـ"المنتفعين من الفراغ الدستوري" أن اختطاف البلاد أو وضعها في الثلاجة في انتظار عودة رئيس عاجز ومريض أمرا غير مقبول، حسبما نقلت عنه وكالة الأخبار الموريتانية، المستقلة.
ورفض ولد منصور اتهام حزبه بالسعي لمواجهة مع المؤسسة العسكرية، قائلا: "علاقتنا بالجيش واضحة، اخوتنا وأبنائنا لهم واجبات واضحة حددها الدستور وحقوق محفوظة وليس منها الانشغال بالسياسية أو تعريض أمن البلاد للخطر".
ومنذ إصابته في عملية إطلاق نار في 13 أكتوبر الماضي/تشرين أول الماضي يرقد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مستشفى "برسي" العسكري الفرنسي للعلاج.
ومع زيادة التكهنات حول الوضع الصحي له، تطالب قوى المعارضة الحكومة بالإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس والدخول في مرحلة انتقالية بين كافة الأطراف السياسية لاختيار شخص يقود المرحلة المقبلة للبلاد.
وكان رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) قد طالب الحكومة بتسليمه نسخة من الملف الصحي للرئيس.
وقال مسعود ولد بلخير أنه قرر بحكم منصبه الدستوري التوجه بطلب إلى الحكومة للاطلاع على التقرير الطبي للرئيس الموريتاني بعد سيل الشائعات التي أربكت الداخل وأضرت بمصالح موريتانيا الحيوية، وفقا لوكالة أنباء موريتانيا المستقلة.
ويعد رئيس البرلمان أحد ثلاث شخصيات يخول لهم الدستور التوجه للمجلس الدستوري بطلب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة حصول عجز دائم.
