29 ديسمبر 2019•تحديث: 29 ديسمبر 2019
معتز بالله محمد/ الأناضول
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، إنه من المتوقع أن تصادق ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية مدعومة من وزير الدفاع نفتالي بينت، على بناء ألفي وحدة على الأقل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة، أن القرار يشمل بناء وحدات في مستوطنات داخل الكتل الكبيرة وغيرها في مستوطنات معزولة غير قانونية سيتم "تبييضها" بأثر رجعي، بما في ذلك بؤرة "حرشا" التابعة لمستوطنة "تلمون" شمال رام الله وسط الضفة الغربية.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يصادق ما يسمى المجلس الأعلى للبناء التابع للإدارة المدنية في اجتماعه الأسبوع الجاري أيضا على بناء 147 وحدة سكنية في مستوطنة " متسفيه يريحو" (20 كم شرق القدس) في غور الأردن، و434 في مستوطنة "شيلو" (28 كم شمال القدس).
والإدارة المدنية هي هيئة عسكرية تدير النشاطات المدنية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالضفة الغربية، لكنها لم تفرض عليها إجراءاتها الإدارية والقانونية.
والأسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بصدد الدفع نحو المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وبحسب المصدر ذاته، تعذر على الحكومة الإسرائيلية في السابق تجهيز بؤرة "حرشا" الاستيطانية، نظرا لأن الطريق إليها يمر عبر أراض فلسطينية خاصة.
وأضافت أن "النهج الإشكالي للوصول إلى البؤرة الاستيطانية منع السلطات الإسرائيلية من الاعتراف بها".
وتابعت "إلا أن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت نشر رأيه في المسألة أواخر 2017، وقال إنه يسمح بمصادرة أراض فلسطينية للأغراض العامة في المستوطنات".
وقانون تنظيم المستوطنات الذي يعرف أيضا بـ"قانون التبييض"، صادق عليه الكنيست (البرلمان) عام 2017، ويهدف إلى تقنين وضع المستوطنات التي بنيت بشكل جزئي أو كلي على أراضي فلسطينية خاصة.
ويصادر القانون حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم، وينقل المسؤولية عن هذه الأراضي لما يسمى "حارس أملاك الدولة".
وينص القانون على تقديم تعويضات مالية للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأراضي المقامة عليها المستوطنات، أو تقديم أراض بديلة لهم.
