13 يناير 2020•تحديث: 13 يناير 2020
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
منع الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استصلاح وشق طرق زراعية في بلدة "المغيّر"، شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي بلدة "المغيّر" في تصريح للأناضول، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي، أوقفت العمل في مشروع تأهيل واستصلاح وطرق زراعية في القرية، بدعوى العمل في مناطق مصنفة (ج)".
وأشار أبو عليا إلى أن القوات الإسرائيلية صادرت آلية كانت تعمل على شق الطرق.
وأوضح أن تأهيل الطرق كان بهدف خدمة المزارعين، وتسهيل وصولهم لأراضيهم، من أجل حمايتها من مخططات التوسع الاستيطانية.
وتحيط ببلدة "المغيّر" مستوطنتان ومعسكر للجيش الإسرائيلي وطريق استيطاني فصل جل أراضي البلدة عنها.
وبحسب أبو عليا، فإن "90 % من أراضي البلدة إما ممنوع الدخول إليها، أو مناطق عسكرية خطرة بفعل تدريبات الجيش الإسرائيلي، أو تم السيطرة عليها لصالح المستوطنات".
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التطوير في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا، حسب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
المنطقة "أ" تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيرا فإن المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
