30 يوليو 2018•تحديث: 30 يوليو 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا، بقرارها إقامة 4 مراكز جديدة، للتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة هآرتس، التي أوردت النبأ على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين، أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، قدم ملفا إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أوضح فيه أن تحسين ظروف الاعتقال في مراكز التحقيق، "سيضر بقدرته على جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط هجمات".
وطالما أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، على مدى سنوات، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يستخدم وسائل التعذيب لانتزاع اعترافات بالقوة من معتقلين فلسطينيين.
وكانت النيابة العامة و"الشاباك" (الجهاز المسؤول عن التحقيق مع الفلسطينيين) يردان على التماس قدمته للمحكمة العليا الإسرائيلية، جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، ضد ظروف الاعتقال والتحقيق في السجون الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن مراكز التحقيق الجديدة، ستقام حتى العام 2025، وأنها أبلغت المحكمة العليا بهذا القرار.
ويدور الحديث عن مراكز توقيف وتحقيق ستقام في إسرائيل، وبما لا يشمل مراكز التحقيق والاعتقال القائمة حاليا في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أبلغت النيابة العامة، المحكمة، أنها تعكف على تطوير خطة لبناء سجون جديدة، من أجل تقليص الاكتظاظ في عدد المعتقلين في السجون القائمة حاليا.
وقالت الصحيفة:" أوضحت المحكمة، الحاجة إلى تحديث مراكز الاعتقال في إسرائيل بما في ذلك في مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام".
وأضافت:" من غير الواضح، ما هي مساحة الزنازين التي يستخدمها جهاز الأمن العام حاليا، ولكن في رد قدمته النيابة إلى المحكمة، أوضحت انه في بعض الحالات فإنها لا تزيد عن مساحة 3 أمتار مربعة للمعتقل الواحد".
وذكرت الصحيفة أن المحكمة أشارت إلى أن المساحة يجب ألا تقل عن 4.5 متر مربع للمعتقل الواحد".
وقالت:" على إثر ذلك فقد أبلغت النيابة العامة المحكمة أمس الأحد بقرارها بناء مراكز تحقيق جديدة لجهاز الأمن العام".
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
