22 ديسمبر 2020•تحديث: 22 ديسمبر 2020
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول-
تعتزم السلطات الإسرائيلية، إقامة مركز "زوار يهودي"، في مبنى بحيّ "بطن الهوى" في بلدة سلوان وسط مدينة القدس المحتلة، أُخلي من سكانه الفلسطينيين قبل 5 سنوات.
وذكرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية الحقوقية، أنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد اعتزام السلطات الإسرائيلية، إنشاء مركز زوار يهودي (مركز اجتماعي ثقافي يهودي) بحيّ "بطن الهوى" في بلدة سلوان، مكان مبنى كان يسكنه عشرات الفلسطينيين حتى قبل 5 سنوات.
وأعلنت جمعية "عير عميم"، في ندوة رقمية، بثتها عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، الإثنين، أنها تقدمت بالتماس للمحكمة المركزية في القدس ضد مناقصة نشرتها شركة "تطوير شرقيّ القدس" الحكومية لإقامة مركز زوار في أحد منازل حيّ بطن الهوى، تم إخلاؤه سابقًا من سكانه الفلسطينيين.
وتقول الجمعية الحقوقية إن جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية سيطرت على المبنى، وتقوم باستخدامه بشكل غير قانوني.
وأشارت جمعية "عير عميم" إلى أنّ جمعية "عطيرت كوهنيم"، أجبرت عبر السلطات الإسرائيلية، عشرات الفلسطينيين قبل 5 سنوات على إخلاء المبنى بدعوى أنه "وقف يهودي".
وتدّعي جمعية "عطيرت كوهانيم" أن حي بطن الهوى، أقيم في منطقة تُسمى "قرية اليمنيين"، وكانت عبارة عن مكان سكنه اليهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئذ الانتداب البريطاني.
و"بطن الهوى"، حيّ، يقع في بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، يقطن فيه ما يقارب 10 آلاف فلسطيني، تعمل جمعية "عطيرت كوهنيم" على تهجيرهم.
ونجحت الجمعية الإسرائيلية، في طرد 14 عائلة فلسطينية منهم حتى الآن.
ومن المتوقع أن تطرد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 30 عائلة أخرى، في أي لحظة، حيث كانت المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس، قد ردت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استئنافها على قرار الطرد.
وقال بيان سابق للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (فلسطيني حكومي)، إن قرار المحكمة، يعني طرد العائلات الفلسطينية الثلاثين، فضلا عن تغريمهم قرابة 200 ألف دولار، وقد ينفذ القرار في أية لحظة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الإثنين، إنه خاطب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بهدف مساءلة إسرائيل بشأن نيتها تهجير العائلات الفلسطينية، في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف، المالكي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، إن حكومته "ماضية في العمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".
وبيّن، أنه زوّد المدعية العامة للجنائية الدولية، بمعلومات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية في القدس.
