21 أكتوبر 2020•تحديث: 21 أكتوبر 2020
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
قررت وزارة العدل الإسرائيلية، توجيه تهمة القتل "غير العمد" لشرطي إسرائيلي، أطلق النار على الشاب الفلسطيني، المصاب بمرض التوحّد، إياد الحلاق، بالقدس الشرقية في شهر مايو/أيار الماضي ما أدى إلى استشهاده.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزارة العدل الإسرائيلية، قررت عدم محاكمة قائد وحدة الشرطة، الذي تواجد في المكان لحظة إطلاق النار.
وما زال يتعين تقديم الشرطي إلى المحكمة، لاتخاذ القرار بشأن هذا الاتهام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار على الحلاق، 32 عاما، ويعاني من مرض التوحد، عندما كان في طريقه إلى مدرسته في باب الأسباط، بالبلدة القديمة من مدينة القدس.
وفي حينه، بررت الشرطة الإسرائيلية إطلاق النار بوجود جسم مشبوه مع الحلاق، ولكن تبين بعد إطلاق النار عليه إنه لم يكن مسلحا.
ومنذ ذلك الحين، طالبت عائلة الحلاق بإنزال القصاص بأفراد الشرطة الذين قتلوه.
من جانبه، اعتبر مركز حقوقي عربي في إسرائيل، أن قرار وزارة العدل الإسرائيلية "دليل آخر على الفشل في إدارة ملفات قتل الفلسطينيين بيد الشرطة".
وقال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل -عدالة" في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول "مرة بعد مرة، تكشف المؤسسة الإسرائيلية عن سياستها الحقيقية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين برصاص الشرطة وقوات الأمن المختلفة، من خلال عدم المحاسبة ولا الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم".
وأضاف "طالما تنظر النيابة العامة ووحدة التحقيق مع الشرطة إلى الفلسطيني كعدو مباح قتله دون حسيب ولا رقيب، ستتشابه كل نتائج العنصرية: إفلات من العقاب وزيادة في جرائم قتل الأبرياء".
ودعا المركز إلى "إقامة لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمه قانونيا، لتحقق في قصور وفشل وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش" في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين
وكان الحلاق، حينما تعرض لإطلاق النار يرتدي شارة باللغتين العربية والعبرية، تشير إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم طاقم المحامين بالتماس، مطلع الشهر الماضي للمحكمة العليا الاسرائيلية، للكشف عن هوية أفراد الشرطة القتلة.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية قد طلبت على مدى الأشهر الماضية، بمحاكمة أفراد الشرطة المسؤولين عن قتل الحلاق.
