10 سبتمبر 2017•تحديث: 11 سبتمبر 2017
القدس / سعيد عموري / الأناضول
تبدأ إسرائيل، الاثنين، بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 1992، ليسكنها مستوطني بؤرة "عامونا" التي أخليت في فبراير/شباط.
وقالت القناة الإسرائيلية السابعة إن وزير الداخلية ارييه درعي أبلغ المسؤولين عن بؤرة "عامونا" سابقا بأنه انتهت جميع الإجراءات القانونية، وستبدأ يوم غد عملية البناء في المستوطنة، التي تحمل اسم "عميحاي"، بعد تحديد مكانها مسبقا.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في الثالث من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16 مليون دولار) لبناء مستوطنة "عميحاي"، التي سيقطنها 200 إلى 300 مستوطن كانوا يقيمون في "عامونا".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، بأن أدلة وآراء خبراء أظهرت أن أجزاء من المستوطنة الجديدة، تقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
ووفقا للصحيفة حينها، فإن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فدانا من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود إلى فلسطينيين،
كانوا يزرعونها بين عامي 1997 و2002.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين قدموا أوراقا منذ العهد العثماني تثبت أن تلك المناطق ملك لهم.
لكن المحكمة الإسرائيلية لم ترد على الالتماس بعد.
وصادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء مستوطنة "عميحاي" في مايو/أيار الماضي.
وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية "استونا" جنوب نابلس، والتي يطلق عليها الإسرائيليون "وادي شيلو".
وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992؛ حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس.
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة بإخلاء "عامونا" التي كانت مقامة على أراضي مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) في غضون عامين،
بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون.
وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
