07 مايو 2016•تحديث: 08 مايو 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
أدانت مؤسستان حقوقيتان، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إحالة أوراق 6 متهمين بينهم 3 إعلاميين يعملون بقناة الجزيرة القطرية وصحفية حرة، في القضية المعروفة إعلاميًا " التخابر مع قطر" إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وتحديد جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم، وعلى 5 آخرين متهمين في القضية من بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، وفق مصدر قضائي
وفي بيان حصلت الأناضول، على نسخة منه، أعرب المرصد العربي لحرية اﻹعلام (غير حكومي)، عن "صدمته واستنكاره من الحكم"، واصفًا إياه بأنه "سياسي بامتياز"، داعيًا إلى "تحرك إعلامي مساند للصحفيين والإعلاميين ضد تلك الاجراءات".
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (غير حكومي)، إن "إحالة 6 أشخاص للمفتي يرفع عدد قرارات الإحالة للمفتي إلى 1734 شخصًا في 33 قضية منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام من الحكم، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7 أشخاص منهم حتى الآن"، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.
وفي سياق متصل، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، قرار الإحالة للمفتي، بأنه "جريمة، ورغبة متعطشة للدماء"، بحسب بيان.
فيما اعتبر مدير قناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة، "إحالة أوراق إعلاميين يعملون بالقناة، وصحفية حرة، لمفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بقضية "التخابر مع قطر"، "يومًا أسودًا في تاريخ الصحافة"، وفق ما أورده موقع شبكة الجزيرة الإلكتروني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت، اليوم السبت، أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، إبراهيم محمد هلال ومحمد عادل حامد كيلاني (يعملون بقناة الجزيرة)، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب (صحفية حرة تعمل بشبكة رصد الإلكترونية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ يعمل بالجزيرة)، وقررت المحكمة النطق بالحكم عليهم في الجلسة المحددة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ووجهت اتهامات عديدة في القضية للمتهمين من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.
