05 أكتوبر 2020•تحديث: 05 أكتوبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
أدانت منظمات حقوقية وسياسية، تنفيذ السلطات المصرية أحكام إعدام نهائية بحكم 15 "معارضا" في 3 قضايا مرتبطة باتهامات نفاها المتهمون حول "الإرهاب والتحريض على العنف والقتل".
وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه.
وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان الإتثين، إنه "يدين تنفيذ السلطات في مصر حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا، خلال 24 ساعة".
وأوضح أنها "محاكمات تفتقر للعدالة، وتسودها شبهة الانتقام السياسي".
وأضاف: "يأتي تنفيذ الأحكام، قبل أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام كرسالة سلبية من السلطات المصرية".
ووفق بيان المجلس: "أقدمت سلطات الأمن في مصر، السبت، على تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق معتقلين لديها في يوم واحد خلال 7 سنوات".
وأوضحت أنها "طالت 15 معتقلا من أماكن متفرقة من مصر في 3 قضايا هي: أحداث مكتبة الإسكندرية، وأجناد مصر1، وقسم شرطة كرادسة"، مطالبة بالاستجابة للتوجه الدولي الساعي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي السياق ذاته، أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، (غير حكومي، خارج مصر) في بيان، أنها "تدين تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الـ 15، وتجدد مطالبتها بوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في مصر".
وعلى خلفية رفضه تنفيذ تلك الأحكام بحق الـ 15، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (غير حكومي، خارج مصر)، في بيان، بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، كونها تفتفد شروط تحقيق العدالة".
كما أدانت جماعة الإخوان في تغريدتين عبر تويتر، لمتحدثيها حسن صالح وإيمان محمود تنفيذ تلك الأحكام، مؤكدة أهمية "القصاص العادل"، مقدمة التعازي لأسرهم.
ومساء الأحد، أعلن فضائيات معارضة للنظام المصري، ومعارضون بالخارج، تنفيذ حكم الإعدام بـ 15 معارضا خلال 24 ساعة.
وبينما لم تصدر السلطات المصرية، بيانا بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة داخل البلاد) الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.
وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات محظورة.
وتقول الجماعة إنها تنتهج العمل السلمي، في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، صيف 2013، وترفض الاعتراف بالسلطات الحالية في مصر.
