???? ?????
13 يونيو 2016•تحديث: 13 يونيو 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
أعلنت "جماعة الإخوان" المسلمين، اليوم الإثنين، رفضها قرارا قضائيا بإدراجها على "قائمة الجماعات والكيانات الإرهابية" في مصر، مؤكدة على استمرار رفضها القبول بمصالحة مع النظام الحالي في البلاد.
وأمس الأحد، كشفت الجريدة الرسمية المصرية "الوقائع المصرية"، عن قرار قضائي صادر في أبريل/نيسان الماضي، متعلق بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين" على "قائمة الجماعات والكيانات الإرهابية" و215 شخصا متهمون بالانتماء للجماعة على "قائمة الشخصيات الإرهابية".
طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان، رد على ذلك، قائلا: "تعليقا على القرار الصادر بإدراج جماعة الإخوان المسلمون على قائمة الكيانات الإرهابية، ونشره في الجريدة الرسمية؛ فهذه الأحكام الظالمة الجائرة، التي لا تساوى المداد التي كتبت به، لن تغير من حقيقة الأمر الواقع على الأرض شيئا".
وفي تصريحاته التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تساءل فهمي مستنكرا: "من هم الإرهابيون؟"، مضيفا: "الإخوان المسلمون المسالمون أصحاب دُعاة لا قضاة، الذين رفضوا أن يرفعوا السلاح، الذين يُصرون على النضال الثورى السلمي الذي يكلفهم الكثير".
وتابع أن النظام الحالي في مصر، "الذي بات مأزوما في الداخل، بات متخبطا يتحدث تارة عن مصالحات وهمية لا وجود لها على الإطلاق، وتارة أخرى يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، في حين دول كبرى ومنظمات دولية حاولت أن تلصق تهمة الإرهاب بالإخوان فلم تصل إلى شئ"، في إشارة إلى دراسة بريطانية رسمية مؤخرًا لم تتهم الجماعة بـ"الإرهاب".
وخاطب النظام المصري، قائلا: "أحكامكم لن تُرهب الإخوان وهذا لن يكون، ولن ندخل إلي ملف المُصالحة، التي تعني لكم: التنازل عن الرئيس (محمد مرسي أول مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر)، والتنازل عن المكتسبات، والتنازل عن الحقوق، وهذا لن يكون بأيّ حال من الأحوال مهما كان".
وفي حديث لـ"الأناضول"، أمس، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، "فؤجئنا بالقرار ولم نعلم به من جانب المحكمة، ونعتزم الطعن حال الحصول على تفاصيل القضية أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) لإلغاءه".
وجاء قرار إدراج جماعة الإخوان والشخصيات الـ215 المتهمين بالانتماء لها على قائمتى "الكيانات الإرهابية"، "والشخصيات الإرهابية"، والذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس، تطبيقا لقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، وينص على قيام النيابة العامة بإعداد قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" وأخرى بـ"الشخصيات الإرهابية" ممن تصدر بشأنهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي (الإرهاب) في حقهم.
ووفق القانون ذاته، يتم نشر قرار الإدراج على أى من القائمتين في الجريدة الرسمية.
وفي 29 مارس/آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمتي "الكيانات الإرهابية" و"الشخصيات الإرهابية"؛ في أول تطبيق لقانون الكيانات والشخصيات الإرهابية، وهو الإدراج الذي ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
وقررت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون أول 2013 اعتبار "جماعة الإخوان"، التي تأسست في العام 1928، "جماعة إرهابية"، وهو القرار الذي رفضته الجماعة آنذاك.
ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
