Arif Yusuf
12 أكتوبر 2016•تحديث: 12 أكتوبر 2016
بغداد/علي جواد/الاناضول
قالت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن آلاف موظفي شركات الصناعة والمعادن الحكومية الخاسرة (لم تحدد عددهم)، تقرر إحالتهم على التقاعد.
وأضافت النائبة نجيبة نجيب للأناضول أن القرار أُعلن "بعد إجراء هيكلة لتلك الشركات، تضمنت تقليص ودمج 44 شركة".
ويهدف قرار تقليص ودمج الشركات التابعة لوزارة الصناعة، إلى إلغاء الرواتب التي كانت تصرف لموظفي العديد من الشركات الخاسرة.
وأوضحت نجيب أن "الخطة التي اعتمدت على هيكلة شركات الوزارة، تضمنت تصنيف الشركات إلى رابحة، وأخرى إلى دعم حكومي، إلى جانب خاسرة حتى مع الدعم الحكومي".
وشمل القرار دمج بعض الشركات من نفس الاختصاص، بينما جرى تقليص الخاسرة، والاستفادة من الموظفين ذوو الخبرة عبر نقلهم إلى شركات أخرى.
"بينما تقرر إحالة الموظفين غير ذوي الخبرة الى التقاعد"، تقول نجيب.
من جانبه، قال لؤي الوائلي مدير إعلام وزارة الصناعة والمعادن للأناضول إن "المئات من موظفي شركات الوزارة، لم يتسلموا رواتبهم على مدى الأشهر الماضية بسبب عدم توفر الأموال بحسب الوزارة".
واعتبر أن "القرار (دمج وتقليص الشركات) من شأنه أن يضمن حصول الموظفين المحالين على التقاعد لرواتبم الشهرية".
وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الثلاثاء، عن إجراء هيكلة لشركاتها تضمنت تقليص ودمج 44 شركة من أصل 76 شركة.
ودفعت الأزمة المالية التي يعاني منها العراق منذ 2014، الحكومة الاتحادية، إلى تقليص نفقاتها للحد الأدنى.
ودخلت الحكومة في مفاوضات مع البنك الدولي خلال وقت سابق من العام الجاري، للاقتراض، بهدف تغطية نفقات الحرب ضد "داعش" وإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة التنظيم.
