إثيوبيا تطالب بالالتزام بمقترحات "سد النهضة" في إطار التعاون الثلاثي

أديس أبابا/ الأناضول

قال وزير إثيوبي، الإثنين، إنه يجب الالتزام بمقترحات سد النهضة في إطار التعاون الثلاثي.

وشهدت القاهرة، الإثنين، ثاني وآخر أيام اجتماع ثلاثي لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الاتفاق على كيفية ملء سد النهضة الإثيوبي، وسط مخاوف متصاعدة علنية من جانب القاهرة من تضررها.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أعرب وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن التزام بلاده بالعمل بحسن نية وتعاون منذ بناء سد النهضة الإثيوبي الذي وصفه بـ"الكبير".

وقال إن الاجتماع على قضية سد النهضة أمر حاسم لتحقيق المنفعة المتبادلة للأمة والدول الثلاث.

وأضاف: "ركزت المناقشة بشكل أساسي على التقرير والتوصيات التي قدمها فريق الخبراء حول المسائل الفنية المتبقية، وأشارت إلى اتجاه مستقبلي".

وتابع: "يجب الالتزام بالمقترحات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الكبير من خلال إطار التعاون الذي وضعته الدول الثلاث"، من دون تفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن محمد عبد العاطي وزير المياه المصري، أمله في أن يكون التعاون بين إثيوبيا والوفد السوداني في سد النهضة الإثيوبي الكبير مثالًا لدول أخرى.

وقال الوزير إن النقاش حول سد النهضة والحفاظ على المياه يستند إلى مصلحة الدول الثلاث، والأطراف الثلاثة يجب أن تعمل من أجل المنفعة المتبادلة بين الدول والخروج بنتائج إيجابية.

بدوره، أوضح ياسر محمد عباس ، وزير المياه والري السوداني ، أن البلاد بدأت أنشطة ناجحة في سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقالت الخارجية الإثيوبية، إنها ستفعل كل ما يجب فعله من أجل إبقاء التعاون بين الدول الثلاث، بحسب وكالة الأنباء الإثيويبة.

ولم يصدر عن الجانب المصري، تفاصيل بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي حتى الساعة 17:24 ت.غ.

والخميس الماضي، أعربت الخارجية المصرية، الخميس الماضي، عن عدم "ارتياحها" لطول أمد المفاوضات مع أديس أبابا بشأن سد "النهضة".

وأحاطت مصر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات السد، ووجود "مراوغات" من إثيوبيا.

وأمس الأحد، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا حول "سد النهضة" في أقرب فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة طرف على الآخر.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي، أنه "إذا ما تجاوزت الأضرار (أضرار سد النهضة)، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول"، من دون أن يوضح ما دلالة ذلك.

وتتواصل من حين إلى آخر اجتماعات للدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، لكنها لم تتوصل إلى حل يرضيها.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).‎

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.