أونروا: قتل 200 من موظفينا بغزة في أكبر خسارة منذ تأسيس الأمم المتحدة

عبد الجبار أبوراس / الأناضول

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، مقتل 200 من موظفيهم خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أنها "أكبر خسارة" منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1945.

وقال لازاريني، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، إن معلمة فلسطينية تدعى ‘ابتهال’، قتلت الأسبوع الماضي (بنيران إسرائيلية) مع رضيعها البالغ من العمر 4 أشهر، في مكان كانت تعتقد أنه سيكون آمنا (دون تحديده)".

وأضاف: "عندما بدأت الحرب في غزة قبل نحو 10 أشهر، لم يكن أحد يعتقد أننا سنصل إلى هذا المنعطف الخطير".

وأوضح أن "نحو 200 من أعضاء فريق الأونروا قتلوا في غزة، وهذه ليست مجرد أرقام، بل إنهم زملاؤنا وأصدقاؤنا؛ منهم المعلم والطبيب والممرض والمهندس والتقني، ممن قضوا حياتهم في خدمة المجتمع".

وأشار المفوض الأممي إلى أن "العديد منهم قتلوا مع عائلاتهم، وآخرون قتلوا بينما كانوا يؤدون واجباتهم".

وأكد أن "هذه هي أكبر خسارة في عدد الأفراد الذين قتلوا في صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهي حقيقة ينبغي للعالم عدم قبولها".

ودعا لازاريني "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) للمساءلة الكاملة عن كل قتيل من القتلى الذين سقطوا"، معتبرا أنهم "مدينون بذلك لأفراد أسرهم وأصدقائهم؛ ولزملائهم والمجتمع الإنساني الأوسع".

واستهدف الجيش الإسرائيلي مرارا، مقرات الأونروا ومدارس تابعة لها تؤوي نازحين، خلال حربه المتواصلة على القطاع، كما تعرضت الوكالة الأممية لانتقادات لاذعة من مسؤولين إسرائيليين واتهامات بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات محاذية لغزة، وهو ما ثبت بطلانه لاحقا.

والاثنين، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان الأونروا "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها، ما تسبب بموجة استنكار واسعة النطاق.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من اسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.