04 ديسمبر 2019•تحديث: 05 ديسمبر 2019
الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
انتهى الأربعاء اليوم الأول من محاكمة تاريخية لشخصيات جزائرية بارزة متهمة في قضايا فساد، باستجواب رئيسي الحكومة الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء آخرين سابقين، على أن تُستأنف الخميس لسماع رجال أعمال.
وبدأت محكمة "سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائر، بملف مصانع تجميع السيارات كأول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).
وحسب مراسل الأناضول، انطلقت جلسة المحاكمة صباحًا، رغم قرار بعض محامي المتهمين مقاطعتها؛ بدعوى "غياب الظروف الملائمة".
وطالب أويحيى وسلال بمحاكمتها في محكمة خاصة، طبقًا للمادة 177 من الدستور، لكن وكيل النيابة رفض الطلب، معتمدًا محكمة الاختصاص على أساس أن "القاعدة إجرائية وليست موضوعية".
وكان مقررًا أن تنطلق المحاكمة الإثنين الماضي، لكن مقاطعة هيئة الدفاع دفعت المحكمة إلى تأجيلها 48 ساعة.
واستدعى قاضي الجلسة أويحيى، الذي ترأس أربع حكومات بعهد بوتفليقة، ليقف كأول متهم في قضية مصانع السيارات.
واتُهم أويحيى بـ"المحاباة" "والتمييز" في تحديد قائمة رجال الأعمال الذين يستفيدون من رخص لإنشاء مصانع تجميع السيارات لعلامات أجنبية.
كما وجهت إليه تهمة التصريح الكاذب بالممتلكات؛ لعدم إبلاغه رئاسة الجمهورية بحسابين بنكيين لزوجته وابنه، بهما 300 مليون دينار (1.6 مليون دولار).
ونفى أويحيى صحة التهم الموجهة إليه، مستندًا على مواد محتوى قانون الاستثمار وقوانين الموازنة العامة وآليات التصديق النهائي على المشاريع.
وقال إن ما يهمه كرئيس وزراء هو "خلق الثروة ومناصب الشغل (فرص العمل)".
ومَثَلَ سلال، رئيس الوزراء بين 2012 و2017 كمتهم ثانٍ في الملف، وحمل المسؤولية لوزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج الجزائر، عبد السلام بوشوارب، الذي يُحاكم غيابيًا.
ووجهت إلى سلال أسئلة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، في الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان/أبريل الماضي.
وأجبرت الاحتجاجات الشعبية بوتفليقة على تأجيل الانتخابات، ثم الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.
ونفى سلال، بصفته مديرًا للحملة الانتخابية آنذاك، أن يكون على علم بالمبالغ الطائلة التي قدمها رجال أعمال لإدارة الحملة.
وحمل المسؤولية لبوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجنًا في السجن العسكري؛ بتهمة التآمر على سلطتي الدولة والجيش.
ومن بين الوزراء السابقين، الذين مثلوا في منبر المتهمين: وزيرا الصناعة الأسبقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووجهت إليهما أسئلة تتعلق بالمصادقة على تراخيص إنشاء مصانع تجميع السيارات بشكل يتنافى مع دفتر الشروط.
وبرر يوسفي تصديقه على وثائق معينة بتنفيذه "لأوامر فوقية" من أويحيى.
كما استمع القاضي لوزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان، بصفته مديرًا لحملة بوتفليقة، بعد إقالة سلال، مطلع مارس/آذار الماضي، بشأن التمويل غير القانوني للحملة.
ويحظر قانون الانتخابات أي تمويل يفوق 2 مليون دينار (170 ألف دولار)، بينما قدم رجال أعمال معروفين مبالغ تتجاوز هذا السقف بأضعاف.
واعتبر القاضي أن غرض رجال الأعمال كان الاستفادة من مشاريع ضخمة، في حال استمرار بوتفليقة بالحكم.
ورد "زعلان" بأنه كان مسؤولًا عن الحملة في شقها السياسي، ولا علم له بمصادر الأموال.
وبعد سماع متهمين آخرين، قرر القاضي رفع الجلسة، على أن تُستأنف الخميس، وتُخصص لسماع رجال الأعمال أصحاب مصانع تجميع السيارات.
