الخرطوم / أحمد عاصم - بهرام عبد المنعم / الأناضول

أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية الخرطوم، علاء الدين دفع الله، أن الرئيس المعزول عمر البشير مَثَلَ، الأحد، أمام النيابة، لإبلاغه بأنه يواجه تهمتي "حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع".

وهذا هو أول ظهور علني للبشير منذ أن عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف دفع الله، في تصريحات صحفية: "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجني، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه".

وقالت الشرطة السودانية، فى بيان، إنه تم نقل البشير بقوة حراسة من سجن كوبر (في العاصمة) إلي نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه.

وأوضح مصدر في النيابة العامة، للأناضول، أن إخطار المتهم رسميا بما يواجهه من تهم هو إجراء قانوني بعد اكتمال التحريات.

والسبت، أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع"، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان اليوم، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.

وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي، أن التحري مستمر بحق البشير في دعاوى جنائية متعلقة بـ"الفساد" و"اختلاس المال"، إضافة إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.‎

ومنذ الإطاحة بالبشير، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي.

وانهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، تيويتبادلان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى قوى التغيير أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.