أول زيارة منذ 2011.. محقق أممي يرحب بتعاون الإدارة الجديدة بسوريا

إسطنبول / الأناضول

بعد زيارته الأولى إلى سوريا منذ 2011، رحب عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا هاني مجلي باستعداد الإدارة الجديدة للتعاون مع اللجنة، "ما يمثل تحولا كبيرا" حيث كان النظام المخلوع يرفض دخولها.

جاءت تصريحات مجلي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مساء الخميس، عقب اختتامه زيارة إلى سوريا على رأس وفد من لجنة التحقيق الدولية.

وخلالها زارت لجنة التحقيق الأممية دمشق والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مراكز الاحتجاز التي كانت محور تحقيقات اللجنة منذ عام 2011، فضلا عن مواقع المقابر الجماعية.

وأشار المحقق الأممي إلى أنه "اتخذ خطوات حاسمة لتعزيز الحوار والمشاركة مع الإدارة السورية الجديدة من خلال اجتماعاته مع عدد من المسؤولين، بما في ذلك من وزارتي العدل والخارجية".

ورحب باستعداد السلطات الجديدة لمواصلة التعاون مع اللجنة في زياراتها المستقبلية، وهو "ما يمثل تحولا كبيرا حيث رفضت الحكومة السابقة السماح للجنة بالوصول إلى البلاد منذ بداية ولايتها".

وأشاد مجلي بجهود "السلطات الجديدة لتحسين حماية المقابر الجماعية والأدلة في مراكز الاحتجاز، وشجعها على مواصلة ذلك".

وفي معرض وصفه للسجون السورية التي زارها، قال مجلي: "الوقوف في زنازين ضيقة بلا نوافذ، لا تزال مليئة بالرائحة الكريهة، بمثابة تذكير صارخ بالروايات المروعة التي وثقناها على مدى نحو 14 عاما من التحقيقات".

وشدد المحقق الأممي على "ضرورة عدم تكرار هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي اجتماعات اللجنة مع السوريين، بمن فيهم عائدون بعد سنوات من المنفى، لاحظ مجلي شعورا متجددا بالتفاؤل والحرص على المشاركة في سوريا جديدة مبنية على أسس تحترم حقوق الإنسان، حسب البيان نفسه.

وأضاف: "هناك شعور واضح بالارتياح بين السوريين، بعد عقود من الحكم القمعي".

وأكدت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، خلال اجتماعاتها مع اللجنة، "الحاجة الملحة إلى الدعم الدولي لضمان انتقال ناجح في سوريا".

وفي هذا الصدد، أكد مجلي أهمية تسهيل جهود إعادة البناء "بما في ذلك تعليق العقوبات المفروضة على السلطات السابقة".

واختتم بالقول: "بصفتي شخصا حقق في المجازر بسوريا في الثمانينيات، أفهم بعمق كم انتظر السوريون هذه اللحظة، ورغم التحديات، نأمل أن يجتمع السوريون معا لبناء البلد الذي طالما تطلعوا إليه".

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.