أنقرة تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على حفتر

أنقرة / الأناضول

دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا، مشيرة أنه يهدف لإقامة ديكتاتورية عسكرية.

وأضافت الخارجية في بيان الأربعاء، أن حفتر بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.

وأشارت أن الهجمات التي يواصلها منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد، وأن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا.

ولفتت الخارجية التركية، إلى أن حفتر لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا.

وتابع البيان: "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا".

من ناحية أخرى، نبّه البيان إلى ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي.

وأكد البيان استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.