أنقرة: الإعفاءات الممنوحة لدمشق غير كافية ويجب رفع العقوبات

أنقرة/الأناضول

أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي قُدمت مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، مشددا على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها يلماز، الاثنين، في مؤتمر ⁧‫بروكسل‬⁩ التاسع للمانحين حول سوريا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

ودعا يلماز الذي يمثل تركيا في المؤتمر، للعمل من أجل تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي للخطوات التي تتخذها الإدارة السورية لتحقيق عملية انتقال شاملة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي على أهمية الأمن الاقتصادي بالنسبة لسوريا باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وأوضح أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتطلب جهود إعادة إعمار شاملة، إلى جانب خلق فرص اقتصادية وفرص عمل.

وأشار يلماز إلى أن الإعفاءات الأخيرة المفروضة على سوريا قوبلت بترحيب، لكنها غير كافية، مؤكدا الحاجة إلى رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين.

كما شدد على أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي أبرمته حكومة دمشق مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكد نائب وزير الخارجية يلماز أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدا لدمشق.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وغير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

وجمع المؤتمر ممثلين عن سوريا مع شركاء من دول المنطقة وأوروبا، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المعنية.

و أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر ⁧‫بروكسل‬⁩ التاسع للمانحين حول سوريا، بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة.

وصرّحت سويتشا، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون 80 بالمئة من إجمالي المنح المقدمة، مما يجعله أكبر جهة مانحة لدعم سوريا.